پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

بشکل منطقی، اقتصاد صنفی در ساختار سلسله مراتبی خود می‌بایست متشکل از صنف، اتحادیه‌های تخصصی و اتاق اصناف باشد. کم توجهی به تقسیم وظایف بشکلی درست بین اتحادیه‌ها و اتاق اصناف و ممانعت از تداخل وظایف، و همچنین قدرت ضعیف نظارت اتاق اصناف بر اتحادیه‌های تخصصی، باعث تشدید نارضایتی‌ها از عملکرد اتاق اصناف شده است. با توجه به لزوم نظارت شدید اتحادیه‌ها بر واحد‌های صنفی تحت پوشش خود و شانه خالی نمودن اتحادیه‌ها، مردم نیز از عدم نظارت برخی از اتحادیه‌ها ناراضی هستند به عنوان مثال؛ کافیست برای خرید یک کالای مشابه به دو مغازه که از قرار کنار یکدیگر هم هستند مراجعه کنید و در کمال تعجب می‌بینید که دو قیمت متفاوت ارائه می‌دهند و هیچ نظارتی هم از سوی اتحادیه مربوطه نمی‌شود و به نظر می‌رسد هیچ اقدامی از سوی متولیان امر نمی‌شود. لازم به توضیح است که این آسیب تنها شامل حال اتاق اصناف نشده و اتاق تعاون، اتاق بازرگانی ایران، شورای انجمن‌های علمی کشور (اگر هوشمندی بخرج ندهد در آینده مبتلا می‌شود) و. بحد کم و زیاد، مبتلابه این آفت هستند.

رئیس کمیته اقتصاد صنفی فراکسیون اصناف و اشتغال مجلس در نامه‌های جداگانه به وزرای صمت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بر ضرورت تامین و تنظیم قیمت میوه و کالا‌های اساسی شب ‎عید تاکید کرد و گفت که "کمیته رصد تنظیم بازار پایان سال" در فراکسیون اصناف تشکیل شده است.

رئيس اتحاديه رستوران و سلف سرويس تهران در اعتراض به عملکرد يک طرفه سازمان امور مالياتي عنوان کرد: شرايط بد اقتصادي در دو سال اخير، هيچ تواني براي صنوف باقي نگذاشته تا ماليات هاي مختلفي چون ارزش افزوده و . . . را بپردازند، در حاليکه سازمان مي داند کرونا چه بر سر اقتصاد صنفي آورده، همچنان اصرار بر اجراي قوانين خود را دارد.